به نقل از «ایرنا»

ضرورت استفاده از روش‌های نوین بازیابی در تجارت نفت ایران

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۹۲۴

به گزارش ایرنا، شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش چندی پیش خبرگزاری مهر با عنوان «ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / «ب ز»های جدید در راه؟» در توضیحاتی اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده است.

فروش نفت در عرصه بین‌المللی به عنوان یک امر کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است که به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف سازمانی، به مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور انتفاع همه دستگاه‌ها و افراد توانمند از ظرفیت‌های خود جهت فروش نفت، نسبت به تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.

پیش از تصویب و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت از طریق کانال‌های پیش‌بینی شده میسر بوده و روشن است که در دوره تحریم به‌واسطه ذات تحریم، بخش عمده‌ای از کانال‌های فروش قبلی، حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده است.

در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشخص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ایجاد نظم و شفافیت بالاتری برای کشور به ارمغان آورد.

همچنین با توجه به شرایط موجود استفاده از روش‌های نوین بازاریابی ضروری است.

در شرایط حساس کنونی، بهره جستن از روش‌های نوین بازاریابی و پیشنهادی با ارزیابی‌های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه در بورس، همواره مورد استقبال بوده است.

بدیهی است به دلیل شفافیت‌های موجود در ساختار بورس و امتناع خریداران از آشکار شدن هویت شرکت‌های خریدار در شرایط کنونی و تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. ضمن آنکه وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.

برچسب‌ها نفت صادرات نفت شرکت ملی نفت ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نفت صادرات نفت شرکت ملی نفت ایران نفت صادرات نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسابرسی یک سوم قراردادهای «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضائی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل می‌باشد.

رجبی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضائی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متأسفانه برخی‌ها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضائی را مورد آماج قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضائی استان همکاری کنند.

رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.

رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضائی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱ هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار دادها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

رجبی در ادامه اظهار کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.

کد خبر 6100076